آقای روحانی!!! ملت در باره جمهوری اسلامی چه باوری دارد؟
---
اکثریت ملت ایران که به استقرار نظام جمهوری اسلامی آری گفتند بر این باور بودند که دولتها که بنا به قانون اساسی کشور بنام دین خدا حکومت می کنند همیشه ملزم خواهند بود در شرایط صلح و جنگ و به فراخور امکانات موجود قابل دست رسی ، اصل امانت داری و عدالت محوری قرآنی مدیریت حکومتی را بر اساس حکم خدا: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا » ﴿ آیه ۵۸ سوره نساء ﴾ با مسئولیت شناسی یک امانت دار صدوق در همه ی کارهای خود با روشهای علمی قانون مند و ضابطه مند حتما روی عدالت و نفی افراط و تفریط و نفی اجحاف و بی انصافی سازمان دهی خواهند کرد و به این اصل با قانون مندی و ضابطه مندی و سازمان یافتگی علمی صادقانه عمل خواهند نمود و پایبند خواهند بود:
اصل فوق اجرای حتمی بندهای زیر را اقتضا می کند:
- اعتراف به این که ملت با نیروهای منحصر به فردی که دارد عملا در صلح و در جنگ تنها عنصر قوام و ستون نیروند و استوار حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است
- بر اساس بند فوق و با استناد به تاکید خداوند در قرآن : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... » ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ باید در قانون اساسی کشور اعتراف شده باشد که ملت تنها صاحب و مالک اصلی همه ی ثروتهای ملی کشور خود است
- در اجرای اصل این مالکیت ، دولتها در تنظیم بودجه های خود در شرایط جنگ و صلح با هدف فراهم سازی زمینه ی زندگی شرافتمندانه و با عزت برای تمام اقشار و افراد ملت در کنار سهمی که برای نیازهای عمرانی و صنعتی و نظامی کشوم تعیین می کنند باید سهم عادلانه ای را برای تامین و تضمین دست رسی آسان و ارزان به همه نیازهای ممکن زندگی تمام اقشار و افراد ملت تعیین کنند و بگونه ای قانون مند و ضابطه مند و سازمان یافته بیلان حساب اجرای مالکیت عادلانه ی ملت بر ثروتهای کشور خود را با آمار و ارقام علمی در اختیار عموم قرار دهند.
- دولتها در مدیریت کلان کشوری در طول مدت بقای خود در قدرت در زمانهای جنگ و صلح بر اساس بندهای فوق و در اجرای این مدیرت در همه ی زمینه ها باید در گذارشهای خود به مجلس شورا با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کنند با امانت داری در مقام امین ملت در ثروتهای ملی درست دخل و تصرف کرده اند و این گذارشها را در پایگهای های اطلاع رسانی همگانی در اختیار عموم نیز قرار دهند
- دولتها اگر نتوانند پایبندی و عمل خود را به بندهای حیاتی فوق در گذارشهای خود به مجلس شورا به اثبات برسانند می باید بتناسب حجم زیانهایی که در این زمینه به ملت رسیده مورد مسائله و استیضاح و تحمل قانونی پیامدهای زیانهایی که ایجاد کرده اند بشوند و می باید به جبران زیانها بپردازند.
- دولتها و کل نظام برای اثبات شایستگی وجود و بقای خود در قدرت باید بتوانند به ملت که در همه ی شرایط اساس و تنها عنصر فعال غفلت ناپذیر حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است ؛ همیشه بصورت ضابطه مند و قانونی با آمار و ارقام مستند و معتبر به ملت در باره ی کارهای خود در مدیریت کلان کشور پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند.
دولت کنونی برای اطمینان بخیشدن به ملت که به باور اساسی او در باره حقیقت جمهوری اسلامی و و میزان پایبندی این جمهوری به اصل و بندهای فوق در طول مدت بقا در قدرت در دوره های خود باید با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کند تا چه اندازه به اصول قانون اساسی کشور و اصل امانت داری و عدالت محوری اسلام که راز حیات و بقای نظام اسلامی است عملا پایبند بوده است تا به شایستگی آن برای بقای در قدرت بشود اطمینان کرد.
ارسال ويدئو در تلگرام
---
اکثریت ملت ایران که به استقرار نظام جمهوری اسلامی آری گفتند بر این باور بودند که دولتها که بنا به قانون اساسی کشور بنام دین خدا حکومت می کنند همیشه ملزم خواهند بود در شرایط صلح و جنگ و به فراخور امکانات موجود قابل دست رسی ، اصل امانت داری و عدالت محوری قرآنی مدیریت حکومتی را بر اساس حکم خدا: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا » ﴿ آیه ۵۸ سوره نساء ﴾ با مسئولیت شناسی یک امانت دار صدوق در همه ی کارهای خود با روشهای علمی قانون مند و ضابطه مند حتما روی عدالت و نفی افراط و تفریط و نفی اجحاف و بی انصافی سازمان دهی خواهند کرد و به این اصل با قانون مندی و ضابطه مندی و سازمان یافتگی علمی صادقانه عمل خواهند نمود و پایبند خواهند بود:
اصل فوق اجرای حتمی بندهای زیر را اقتضا می کند:
- اعتراف به این که ملت با نیروهای منحصر به فردی که دارد عملا در صلح و در جنگ تنها عنصر قوام و ستون نیروند و استوار حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است
- بر اساس بند فوق و با استناد به تاکید خداوند در قرآن : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... » ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ باید در قانون اساسی کشور اعتراف شده باشد که ملت تنها صاحب و مالک اصلی همه ی ثروتهای ملی کشور خود است
- در اجرای اصل این مالکیت ، دولتها در تنظیم بودجه های خود در شرایط جنگ و صلح با هدف فراهم سازی زمینه ی زندگی شرافتمندانه و با عزت برای تمام اقشار و افراد ملت در کنار سهمی که برای نیازهای عمرانی و صنعتی و نظامی کشوم تعیین می کنند باید سهم عادلانه ای را برای تامین و تضمین دست رسی آسان و ارزان به همه نیازهای ممکن زندگی تمام اقشار و افراد ملت تعیین کنند و بگونه ای قانون مند و ضابطه مند و سازمان یافته بیلان حساب اجرای مالکیت عادلانه ی ملت بر ثروتهای کشور خود را با آمار و ارقام علمی در اختیار عموم قرار دهند.
- دولتها در مدیریت کلان کشوری در طول مدت بقای خود در قدرت در زمانهای جنگ و صلح بر اساس بندهای فوق و در اجرای این مدیرت در همه ی زمینه ها باید در گذارشهای خود به مجلس شورا با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کنند با امانت داری در مقام امین ملت در ثروتهای ملی درست دخل و تصرف کرده اند و این گذارشها را در پایگهای های اطلاع رسانی همگانی در اختیار عموم نیز قرار دهند
- دولتها اگر نتوانند پایبندی و عمل خود را به بندهای حیاتی فوق در گذارشهای خود به مجلس شورا به اثبات برسانند می باید بتناسب حجم زیانهایی که در این زمینه به ملت رسیده مورد مسائله و استیضاح و تحمل قانونی پیامدهای زیانهایی که ایجاد کرده اند بشوند و می باید به جبران زیانها بپردازند.
- دولتها و کل نظام برای اثبات شایستگی وجود و بقای خود در قدرت باید بتوانند به ملت که در همه ی شرایط اساس و تنها عنصر فعال غفلت ناپذیر حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است ؛ همیشه بصورت ضابطه مند و قانونی با آمار و ارقام مستند و معتبر به ملت در باره ی کارهای خود در مدیریت کلان کشور پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند.
دولت کنونی برای اطمینان بخیشدن به ملت که به باور اساسی او در باره حقیقت جمهوری اسلامی و و میزان پایبندی این جمهوری به اصل و بندهای فوق در طول مدت بقا در قدرت در دوره های خود باید با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کند تا چه اندازه به اصول قانون اساسی کشور و اصل امانت داری و عدالت محوری اسلام که راز حیات و بقای نظام اسلامی است عملا پایبند بوده است تا به شایستگی آن برای بقای در قدرت بشود اطمینان کرد.