با اجرای طرح مجلس، سفره مردم کوچکتر می‌شود!


دکتر علیرضا فتحی بیان کرد: براساس اصل ۵۲ قانون اساسی و بند "ت" ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، تحمیل بار اضافی بر بودجه جز از طریق لایحه دولت و تصویب مجلس امکان پذیر نیست. تامین نقدینگی طرح تامین کالاهای اساسی از طریق فروش اموال مازاد با توجه به وضعیت بورس دور از انتظار است. آثار تورمی این طرح بدون در نظر گرفتن منابع مالی قابل اتکا منجر به تورم و کوچک شدن سفره مردم می شود. بهتر است از هر اقدامی که کسری بودجه را تشدید می‌کند خودداری کنیم.



+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • استاد خیلی یکنواخت و خسته کننده حرف مزنی. انگار یک بچه محصل منظبط سر کلاس درس داره انشاء میخونه.
    آنقدر خسته ای، که هم ما رو خسته کردی، هم حوصله مان سر رفت.
    حالا خوبه داری از دور از روی متن میخونی، وای به حال....

  • دولت و مجلس در باره حیف و میلها چه پاسخ رضایت بخشی به ملت دارند؟؟؟!!!
    ---
    اصل اساسی در شکوه ها و گلایها علیه بی عدالتیهای دولت ؛ وادار کردن مجلس شورا به وضع قوانین کار آمد ایست که بتوانند دولت را در هر نوع بی بند و باری در مدیریت کشور پاسخگو کنند و به جبران عینی ضرر و زیانهایی که به آحاد و اقشار ملت در هر زمینه ای که تحمیل می کند ملزم سازند.
    دولت ، که در افزایش پیوسته ی تنگناها علیه ملت : که تنها عنصر فعال وجود و بقا و دوام کشور و نظام است ، و در دست درازی آن برای جبران کاستیهای بی کفایتی مدیریت خود بر کشور به جیب تمام افراد و اقشار ملت که بحکم دین و عقل صاحبان اصلی ثروتهای ملی کشور اند و در انکار حق و سهم شرعی و قانونی و عرفی هر فرد از افراد ملت در این ثروتها گوی سبقت را در بی بند و باری از همگان گرفته است و بمانند یک دیکتاتور خود کامه روی ثروتهای ملی بختک انداخته و با انکار حقوق ملت ؛ در این ثروتها دخل و تصرف می کند و از پاسخگویی و تحمل وظایف خود نسبت به ملت سرباز می زند، باید در کشوری که با رأی مردم به قدرت رسیده با قاطعیت توسط مجلس شورا به استیضاح و جبران خسارتهای مردم وادار شود.
    کوتاهی مجلسیان در انجام این وظیفه خیانت به آرای ملت است که آنان را به نمایندگی از خود به مجلس آورده است و عهد شکنی نسبت به سوگندی است که برای خدمت و انجام وظیفه نسبت به ملت یاد کرده و به عهده گرفته اند.
    بی پاسخ گذاشتن این سئوالها و عدم اقدام قاطع برای زدودن حیف و میلها ؛ بقای دولت و مجلس را در قدرت زیر سئوال می برد و مشروعیت این قدرت را خدشه دار می سازد.