روحانی: دیگه بحران سال ۹۱ و صف طولانی نداریم


روحانی امروز در نشست خبری گفته مردم تو زندگی روزمره‌شون مشکل دارن، میدونیم؛ اما ما دیگه بحران سال ۹۱ و صف طولانی نداریم.

رییس جمهور اینو هم گفته که یک بخشی از مشکلات به جنگ اقتصادی ربط داره و بعضی موارد هم ضعف مدیریت یا برخورد با متخلفان هست.


+ 
1

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • مهمان 99/12/23 ساعت 12:52

    مهم ترین حقوق غفلت شده در طرح حقوق شهروندی چیستند؟
    ---
    آقای حسن روحانی رئیس ج.ا.ا در 29 آذر ماه 1395 طرح حقوق شهروندی را به مردم اعلام نمودند.
    بسیار شایسته بود رئیس جمهور در این طرح بروشنی مشخص می ساختند ملت در ایجاد کشور و تکامل تشکلهای مدیریت آن و در وجود و بقا و دوام و حفظ کشور و نظام دقیقا چه نقشی را ایفا می کند؟
    رئیس جمهور باید مشخص می ساختند دقیقا به ملت در ایفای نقش خطیر ایجاد کشور و نظام و در فراهم سازی سایر لازمه های وجود و حفظ کشور و نظام چه حقوق مشروعی برای زندگی عزتمند و شرافتمندانه در ثروتهای ملی و در بودجه های کشور تعلق خواهند گرفت.
    رئیس جمهور هم اکنون باید پاسخ دهند در طول 8 سال از ریاست ایشان بر مدیریت کلان کشور و با در اختیار داشتن حق مدیریت ثروتهای کلان ملی ؛ ایشان برای زندگی عزتمند و شرافتمندانه ی ملت چه اقدامات مدبرانه و امیدوار کننده ی برجسته ی محسوسی را انجام داده اند که با نقش خطیر ملت در ایجاد و حفظ کشور و نظام برابری کند و الگوی خوبی از ایران اسلامی در جهان برای حفظ حقوق مشروع ملتها باشد؟
    مدیران کلیدی کشور نباید فراموش کنند که ملت ایران با برخورداری از ثروتهای خدا داده ی کلان طبیعی در سر تا سر سرزمین پهناور خود برای فراهم ساختن زندگی عزتمند و شرافت مندانه هرگز در هیچ حالتی نباید دچار استیصال و چشم بستن به ترحم بیگانگان باشد.
    نهادهای ریاست جمهوری و مجلس شورا بیش از سایر نهادهای رسمی کشور باید مسئولیت پاسخ گویی به سئوالهای فوق و بیان شفاف و مستند به ارقام و آمار معتبر اقدامات انجام شده خود را که می باید برای رفع کاستیهای جانکاه و معنویت زدا که ملت را 8 سال است با بد ترین تنگناها گرفتار کرده اند ، بعهده بگیرند ، و پیامدهای قانونی و شرعی این کاستیها را ؛ ضابطه مند از راه قانون بنفع ملت جبران کنند.

  • بزرگ ترین عیب در انتخابات رؤسای جمهور چیست؟
    ---
    بزرگ ترین و اساسی ترین عیب در انتخابات رؤسای جمهور در بسیاری از کشورها این است که نامزدها برنامه ی جامع علمی شفاف و و الزام آفرینی برای پیاده کردن در شرایط گوناگون کشور در باره ی چگونگی پیاده کردن عدالت و امانت داری در مدیریت پویای داراییهای ملی که در اختیار می گیرند و چگونگی گسترش این داراییها و چگونگی تعیین درصد عادلانه ی سهم نیازهای کشور و تعیین درصد عادلانه ی سهم نیازهای زندگی ملت از این داراییها در بودجه های خود و ساز و کارهای علمی – عملی کار آمدی را که برای اجرای برنامه ی خود در طول مدت بقای خود در قدرت به کار خواهند گرفت به مردم ارائه نمی کنند.
    نبود چنین برنامه ی شفافی برای مدیریت کشور آینده کشور و مردم را به دست مجهول می سپارد و فرصت استیضاح علمی هدفمند برای پاسخگو کردن رئیس جمهور را از دست نهادهای نظارتی بیرون می آورد و هیچ نتیجه ی شفاف مفید و مثبت و سازنده ای برای کشور و مردم از نبود برنامه علمی شفاف در استیضاح به دست نخواهد آمد.

  • رو که نیست سنگ پای قزوینه

  • برای ملت وعده های دولت 8 سال است معکوس ثابت شده اند
    ---
    بلوفی بزرگ تر از و عده های تو خالی دولت وجود ندارد ؛ زیرا دولت کنونی 8 سال است با دامن زدن روز مره به گرانیهای جنون آمیز بی بند و بار در همه ی کالاها و خدمات عکس این وعده ها را برای مردم ثابت کرده است .
    دولت با انکار حق مردم در ثروتهای ملی همیشه در این 8 سال تا کنون کسریهای بودجه های عدالت گریز خو درا از جیب موریانه زده ی ملت بی پناه بی رحمانه جبران کرده است.
    در اصرار دولت بر این رویه ی تخریبی ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بجز دامن زدن به نارضایتیهای عمومی و تلاش برای خالی کردن زیر پای نظام و مسخره کردن دلسوزیها و نصیحتهای وفاداران به نظام هدف دیگری نمی توان یافت.
    مردم با تحمل ذلت و خواری از این رویه ی فاجعه بار در طول مدت هشت سال گذشته هیچ اقدام بازندارنه ی قاطعی در مقابله ی قانون مند و باضابطه و واقع گرا با این رویه ی عزت زدای تخریبی دولت که باید متناسب با ثروتهای کلان ملی انجام گیرد از نمایندگان خود در مجلس شورا بجز هورط و پورطهای پوچ بی محتوا متاسفانه تا کنون چیز دیگری را ندیده اند.
    سود کلان بد بختیهای ملت از این رویه ی ضد مردمی دولت همیشه به جیب گشاد یک مشت سرمایه دار از خدا بی خبر بی رحم سیری ناپذیر ریخته شده است.

  • برای ملت وعده های دولت 8 سال است معکوس ثابت شده اند
    ---
    بلوفی بزرگ تر از و عده های تو خالی زیرا وجود ندارد ؛ زیرا دولت کنونی 8 سال است با دامن زدن روز مره به گرانیهای جنون آمیز بی بند و بار در همه ی کالاها و خدمات عکس این وعده ها را برای مردم ثابت کرده است .
    دولت با انکار حق مردم در ثروتهای ملی همیشه در این 8 سال تا کنون کسریهای بودجه های عدالت گریز خو درا از جیب موریانه زده ی ملت بی پناه بی رحمانه جبران کرده است.
    در اصرار دولت بر این رویه ی تخریبی ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بجز دامن زدن به نارضایتیهای عمومی و تلاش برای خالی کردن زیر پای نظام و مسخره کردن دلسوزیها و نصیحتهای وفاداران به نظام هدف دیگری نمی توان یافت.
    مردم با تحمل ذلت و خواری از این رویه ی فاجعه بار در طول مدت هشت سال گذشته هیچ اقدام بازندارنه ی قاطعی در مقابله ی قانون مند و باضابطه و واقع گرا با این رویه ی عزت زدای تخریبی دولت که باید متناسب با ثروتهای کلان ملی انجام گیرد از نمایندگان خود در مجلس شورا بجز هورط و پورطهای پوچ بی محتوا متاسفانه تا کنون چیز دیگری را ندیده اند.
    سود کلان بد بختیهای ملت از این رویه ی ضد مردمی دولت همیشه به جیب گشاد یک مشت سرمایه دار از خدا بی خبر بی رحم سیری ناپذیر ریخته شده است.

  • علت علمی مسئولیت گریزی دولتها چیست؟
    ---
    دولتهایی که خود و طرز تفکر رؤسای خود را در مدیریت کشوری فراتر از قانون و عقل ؛ نقد نا پذیر می دانند می خواهند بی حساب و کتاب هر اقدام و تصمیمی را صرف نظر از پیامدهای مثبت و منفی آن بر کشور و مردم بی چون و چرا تحمیل کنند .
    چنین دولتهایی هر تصمیمی را که در حق کشور و مردم می گیرند با فرا قانونی تصور کردن رفتارهای مدیریتی خویش متاسفانه حاضر نیستند و حوصله ندارند یا نا توانند لحظه ای این تصمیم گیریها را حتی برای ده ها میلیون مردمی که آنان را به قدرت رساندند با علم و منطق و با زبان ساده و با آرامش به حساب و کتاب بگذارند.
    این دولتها بعلت بزرگ تر از اندازه ی قانونی و عقلی دیدن حقیقت خویش با قانون ستیزی و منطق گریزی اصرار دارند مردم و نهادهای نظارتی قانونی آنان را در دفاع از حقوق ملی خلع سلاح کنند.
    باید با هدف دفاع از حقوق ملی به تصویب قوانین بازدارنده علمی قاطع و کار آمد و اجرا پذیر پرداخت و با جست و جوی عوامل ضعف نهادهای نظارتی و علل ناتوانی این نهادها در پاسخ گو کردن این دولتها به تلاش علمی بی وقفه چنین قوانینی را ، برای زدایش قانونی پدیده ظهور چنین دولتهای فاجعه آفرین ، تدوین و تصویب نمود.