مساله مهم پیش رو : انتخاب احسن و اصلح با مشارکت حداکثری است


بخشی از خطبه های نمازجمعه 13 فروردین ماه 1400 امام جمعه ساوه شهرستان ساوه درباره مساله مهم پیش رو : انتخاب احسن و اصلح با مشارکت حداکثری است
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • رئیس جمهور منتخب برای پاس داری از چگونه مذهبی ؛ سوگند یاد می کند؟
    ---
    اصل دوازدهم قانون اساسی ج.ا.ا مذهب تشیع را بعنوان مذهب تغییر ناپذیر ج.ا.ا تعیین کرده است .
    نخستین بخش از سوکند نامه رؤسای جمهور منتخب در ایران پس از پیروزی انقلاب و برقراری نظام اسلامی در کشور ؛ آشکار دال بر الزام رئیس جمهور منتخب کشور به پاس داری از مذهب تشیع است.
    اصل دوازدهم قانون اساسی ج.ا.ا و بخش نخست سوگند نامه ی رئیس جمهور منتخب کشور نشانه ایست بر این که مذهب تشیع اولویت اول پاسداری را برای نظام اسلامی ج.ا.ا دارد.
    لازمه ی پاسداری آگاهانه ی علمی و عملی از این اولویت اول وجود مدونه ی علمی مورد توافق و تایید دین شناسان نظام است که باید اصول علمی معتبر و بی خدشه ی مذهب تشیع را از قرآن و سنت و عقل و چگونگی پاس داری از این اصول را بگونه ای آشکار و قابل درک و اثبات پذیر در بر داشته باشد.
    این لازمه ایجاب می کند دستگاه های نظارتی و قانون گزاری و اجرایی و قضائی نظام به اصول مذهب و به چگونگی پاس داری رئیس جمهور کشور از اصل 12 قانون اساسی کشور ؛ برای نظارت و پیگیری چگونگی تجسم علمی و عملی اصل 12 قانون اساس در مدیریت رئیس جمهور آگاهی کامل داشته باشند و حد اقل سالانه گذارشهای نظارت و پیگیری خود را در این زمینه برای پیشرفت علمی و عملی حاکمیت مذهب در کشور و برای اثبات مسئولیت شناسی و انجام وظیفه خویش در این پاسداری به نهادهای ذی ربط نظام و ملت ارائه کنند.
    انبوه شمارش ناپذیر دین شناسان آگاه به اصول توحیدی قرآنی و عقلی مذهب تشیع با وضع ناهنجار و آشفته ی قرآن ستیز و علم گریز رایج در آموزش و تبلیغ دین و مذهب در کشور ، حد اقل در دوران استقرار نظام اسلامی در ایران ، متاسفانه هیچ تجسم علمی وعملی از لازمه ی حراست و پاسداری خدا پسندانه از مذهب نزد قوای سه گانه کشور که بتوان از آن اهمیت والای اصل 12 قانون اساسی را به اثبات رساند نمی توانند بیابند که عامل قدرتمندی برای دفاع از عمل کرداین قوا در این زمینه باشد.
    اگر نتوان وجود چنین عاملی را بلحاظ علمی به اثبات رساند باید اذعان کرد که در طول چهل و اندی سال اخیر ؛ دین شناسان و قوای سه گانه ی نظام نتواسته اند نسبت به اصل 12 قانون اساسی کشور وفای بعهد کنند و تمام این وقت را در این زمینه هدر داده اند.
    این ناتوانی توجیه ناپذیر بی تردید ، با تدبر در هشدارهای فراوان قرآن ؛ پیامدهای شومی را در دنیا و آخرت برای همگان بتناسب سهم خود در آن ، خواهد داشت.