مجلس بودجه رو به نفع کی تغییر داده؟


بودجه این روزها یکی از داغ ترین بحث های گروه های سیاسی است و انتقادات زیادی متوجه مجلس است


+ 
17

- 
0
ارسال در 1400/2/12 ساعت 11:51 2021-5-2 11:51:36
محسن
توسط محسن


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
CAPTCHA
کد امنیتی زیر را وارد نمایید.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • به خبر فوری و برخی از رسانه های همگانی کشور در باره/ اظهارات محمد رضا نعمت زاده یکی از وزاراي صمت روحانی/ یکشنبه 18/07/1400
    ---
    به مظلوم نمایی روحانی و دار و دسته او با محاکمه ی عادلانه پایان دهید!!!
    ---
    روحانی و دار و دسته او ، که 8 سال تمام با اصرار بر پیاده کردن تزهای ضد بشری مکتب زالو آفرین سرمایه داری غرب و با اصرار بر فرمان بر داری از نسخه های اقتصادی انسان ستیز صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سایر سازمانهای پولی و اقتصادی بین المللی ساخته و پرداخته ی آمریکا و غرب که برای چیره شدن بر سرنوشت و داراییهای کشورهای مستقل و ملل آزاده جهان ایجاد شده اند ؛ پول ملی ایران را تا آخرین رمق و آخرین نفس به پای دلار آمریکا و ارز های غربی بی رحمانه قربانی کردند و بد ترین تنگناها ی فاجعه آفرین را با ترفندهای منافقانه ی پلید و با اصرار بر پشت کردن به اصول راه گشای اقتصاد مقاومتی به ملت ایران تحمیل نمودند و برای خود ثروتهای نجومی اندوختند ، اگر در دادگاه های علنی عدل اسلامی محاکمه نشوند و به مجازات عادلانه نرسند ؛ پیویسته با دروغ و دغل مظلوم نمایی خواهند کرد و خود را حق بجانب نشان خواهند داد.
    مسئولان دولت جدید ج.ا.ا اگر با جدیت و سرعت برای بر پایی این محاکمه و رساندن آن به احکام عادلانه ی مستند و معتبر با ارقام و آمار و دلالیل علمی عینی اقدام نکنند اعتبار خود را نزد ملت ایران از دست خواهند داد و زمینه ساز ادامه ی ظلم و ستم و ادامه ی تنگناهای فلاکت بار کشنده علیه این ملت خواهند بود و در تاریخ ایران زمین ؛ بدنامی پاک نشدنی علیه خود به ثبت خواهند رساند.
    تعلل در احقاق حقوق ملت ایران و در تغییر ریشه ای سریع وضعیت فلاکت بار 8 سال تنگناهای ظالمانه ی دولت پیشین ؛ وفا داری دولت جدید به ملت را زیر سئوال می برد و مخدوش می سازد و همسویی با دولت پیشین به شمار می آید و نزد این ملت گذشت ناپذیر است .
    در صد روز اول دولت جدید در قدرت و برای جلب اطمینان و اعتماد ملت ایران اسلامی به وعده های انتخاباتی این دولت ، نشانه های چشم گیر با دوامی در عمل عالمانه برای حل معضل وابستگی ننگ آفرین ارزش پول ملی به دلار و حل ریشه ای مسئله ی کمر شکن تورم و گرانیهای نجومی روز افزون و در اعتراف عملی آشکار به حقوق حقه خداده ی ملت در کشور و ثروتهای آن باید دیده شود.
    دولت باید بداند و اعتراف کند که وجود و بقای کشور و دولت و نظام به وجود ملت گره ناگسستنی خورده است.
    تضعیف توانهای ملت ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بی تردید تضعیف کشور و دولت و نظام است و سود این تضعیف به جیب دشمنان ایران ریخته خواهد شد و ننگ این تضعیف دامن همه ی مسئولان را خواهد گرفت .
    دشمنان بیگانه و درونی هرگز به کشوری که ملت آن تضعیف شده است رحم نخواهند کرد و رفتن زیر بار ترفندهای این دشمنان و دلخوش کردن به وعده و عیدهای دروغین آنان ؛ این تضعیف را بسود آنان تشدید خواهد کرد ... والسلام علی من اتبع الهدی

  • به مسئولان ذی ربط دولت جدید / یکشنبه 21/06/1400
    ---
    خلف وعده ی هراس آفرین ظاهر
    ---
    گرانیهای جنون آمیز روز افزون جدید پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور منتخب پس از 8 سال فاجعه بار و تنگنا آفرین رئیس دولت پیشین به این دلهره در دلهای ده ها میلیون مردم زجر دیده جرقه می زند که نکند عدم وجود هیچ بازتاب مفیدی نزد دولتیان جدید نسبت به این گرانیها ؛ جدیت برای بهینه سازی اوضاع اقتصادی کشور ثروتمند ایران و نسبت به رفع تنگناها نزد ریاست جدید نیز رنگ ببازد و وعده ها کما فی السابق نقش بر آب باشند و این مردم در مقابل فجایع روز مره باز هم بی پناه بمانند.

  • چگونه می شود مدیریت تعارض منافع را عدالت گرا و عموم محور ساخت؟
    ---
    برای عدالت گرا و عموم محور ساختن خدا پسندانه ی مدیریت تعارض منافع باید منابع سرمایه گذاری و اصول سود آفرینی و بهره بروری از سود را با قواعد قانونی و شناختهای قرآنی احکام شرع و عرف عدالت گرای عقلایی انسان محور روز بگونه ای ضابطه مند و روشمند و هماهنگ با اصول علمی سالم ذی ربط که باید با شناختهای قرآنی شرع هیچ تضاد و تعارضی نداشته باشند ؛ سازماندهی کرد و با تعهد به شفافیت و جدیت لازم در پایبندی دقیق بی خدشه به این اصول ، منابع سرمایه گذاری و اصول سود آفرینی و بهره وری از سود را مدیریت و اجرا نمود.

  • تامین زندگی شرافتمندانه برای خدمت گزاران شاغل و بازنشسته وظیفه ی دولت و مجلس است
    ---
    هر چند تامین زندگی شرافتمندانه و عزتمند برای تمامی سطوح خدمت گزاران شاغل و بازنشسته ی دولتی و غیر دولتی و سایر مردم وظیفه ی دولتها و مجالس منتخب مردمی است که می باید همیشه و در همه ی شرایط همزمان ؛ عالمانه و قانونی و با تامین ردیفهای مالی لازم در بودجه ها به آن بپردازند ؛ ولی هرگز منطقی نیست و نباید قانومند باشد که دولتها و مجالسی که در شرف انقضای مدت خدمت اند به این امر شبهه برانگیز بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی و قانون گزار کشور با انتخاب اقشار معینی از کارمندان بصورت موردی به آن بپردازند و برای دولت و مجلس بعدی بلحاظ مالی و اجرایی مشکل آفرینی کنند و دولت و مجلس بعدی را ، بی هیچ برنامه ریزی قانونمند هماهنگ ؛ در مقابل عمل تنگنا آفرین انجام شده قرار دهند.

  • پیامدهای شوم بی نظمی همیشگی در پرداخت حقوق کارمندان و باز نشستگان را گوشزد کنید
    ---
    بی نظمی همیشگی در زمان پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان کم بضاعت با مشکلات فراوانی که در پی دارد سوهانی است که جان و روان این بخش از ملت بی پناه را پیوسته می خراشد و می ساید.
    چنین بی نظمی هرگز شایسته مردم کشور پیشرفته ای که به پایداری و صبوری و استقامت ملت خویش می بالد نیست.
    گروه باعث و بانی ترویج این وضعیت اسف بار در کشور ثروتمندی همچون ایران بی تردید پایداری و صبوری و استقامت ملت را نشانه می رود.
    تکرار همیشگی این بی نظمی راه هرگونه خوشبینی را نسبت به رفتار عاملان آن می بندد و وجود بی بند و باری در مدیریت کشور را نزد ملت تداعی می نماید.