می‌گیم مردم سالاری، پس شورای نگهبان چرا؟


تایید #شورای_نگهبان با مردم سالاری در تضاد است؛ چون برخی از شخصیت‌های محبوب مردم تایید نمی‌شوند!!


+ 
10

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • توقعات غیر منطقی ما ایرانیان از شورای نگهبان
    ---
    توقعات غیر منطقی که ما ایرانیان از شورای نگهبان داریم فرا قانونی و عامیانه اند و از جهل به قانون اساسی و قوانین و مقررات ذی ربط سرچشمه می گیرند.
    اگر به وضعیت کار مجالس سنای کشورهای باصطلاح پیشرفته مدعی تمدن غرب که مشابه کار شورای نگهبان ما را انجام می دهند با دقت و عالمانه بنگریم در می یابیم که این مجالس کاری را در زمینه انتخابات و سایر زمینه های نظارت بر اجرای قوانین ؛ بهتر از شورای نگهبان ما انجام نمی دهند.
    مردم این کشورها نیز آن قدر توقع غیر منطقی را از مجالس سنای خود که ما از شورای نگهبان کشور خویش داریم ؛ هرگز نداشته اند.
    هر کس که این ادعا را نادرست می پندارد ؛ یک نظر عالمانه ای با دقت به همین انتخابات مشابه انتخابات ما که در آمریکا و سایر کشورهای غربی به تازگی انجام گرفته اند با نگرشی بژوهشگرانه به سخنان رسانه های این کشورها که در باره انتخابات خود داشته اند بنگرد تا فرق خوب و بدرا بتواند بگونه ای منطقی در این زمینه تشخیص بدهد.
    آن طور نشود که ما با چشم بستن به اوضاع دنیا؛ تیشه و بیل به دست پیوسته بنفع دشمنان به تخریب کشور خود بپردازیم.

  • ملت خدا پرست انقلابی ایران اسلامی به کدام رئیس جمهور نیاز دارد؟
    ---
    در شرف برگزاری انتخابات سرنوشت ساز خرداد ماه جاری ریاست جمهوری شاید نهادهای رسمی ناظر بر حسن اجرای این انتخابات از دانستن توضیحات ضروری زیر بی نیاز نباشند:
    ملت خدا پرست انقلابی ایران اسلامی به رئیس جمهوری نیاز دارد که به حقوق ملت بعنوان صاحب اصلی سر زمین ؛ یعنی به حقوق ملت در کشور خود و به حقوق ملت بعنوان صاحب اصلی کشور در ثروتهای ملی عالمانه اقرار داشته باشد.
    این رئیس جمهور باید در تنظیم بودجه های ادواری کشور برای مدیریت بهینه ی تامین و تضمین همه ی نیازهای کشور و برای مدیریت بهینه ی تامین و تضمین ارزان و آسان نیازهای زندگی عزتمند و شرافتمندانه ی ملت که بحکم نقش کلیدی بی جایگزین خود ضامن وجود و بقا و دوام و سلامتی کشور ونظام است به تعیین سهم عادلانه ای برای این دو عامل اساسی بی جایگزین کشور از ایمان راسخ برخوردار باشد.
    این رئیس جمهور باید بتواند با اثبات امانت داری این مدیریتها را عالمانه و ضابطه مند و قانون مند به سر انجام مطلوب برساند.
    این رئیس جمهور حتما باید در طول مدت مدیریت خود بر سرنوشت کشور و ملت بتواند وفا داری خود را به اصول ارزشی الهی – انسانی قانون اساسی نظام کشور ، با تایید نهادهای نظارتی قانونی و با تکیه به علم و قانون مندی و ضابطه مندی و اصول امانت داری به اثبات برساند.
    سر انجام ؛ این رئیس جمهور باید تحمل پیامدهای کاستیهای عمدی مدیریت خود بر سرنوشت کشور و ملت را که در دوره ی ریاست او بر کشور با نادیده گرفتن قوانین و مقررات و اصول مدیرتی رخ می دهند بحکم قانون پذیرا باشد و بنحوی که قوانین و مقررات کشور تعیین می کنند تاوان این کاستیها را خود و مدیران کلیدی همکار او جبران نمایند.

  • اصل وجود نهادهای نظارتی پاسداری از مردم سالاری است
    ---
    این چه طرز تفکر خرد ستیزی است که بزگ ترین نهاد نظارتی بر تصویب و اجرای قوانین مطابق با قانون اساسی مانند شورای نگهبان را در تقابل و تعارض با مردم سالاری قرار می دهد.
    صاحبان این طرز تفکر پاسخ دهند! چرا در به اصطلاح کشورهای مدعی داشتن تمدن پیشرفته مجالس سنا تشکیل می شوند؟؟؟!!!
    اصل تشکیل چنین نهادهای نظارتی بشری بر تامین و تضمین حمایت از اصول قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم که در قانون به تصویب رسیده اند استوار می باشد.
    نباید لغزشهای بشر جایز الخطا را مبنای نفی نهادهایی که اصل وجودی آنها حمایت از قانون و حمایت از حقوق مردم و کشور و نظام است قرار داد.
    باید همیشه بشر را با اصول علمی با آموزه هایی که او را به حد اکثر خود داری و جلوگیری از لغزشهایی که ارزشها را تخریب و نابود می کنند تربیت و پرورش کرد.
    همیشه دمدمی مزاجی بشر عده ای را که سست عنصر اند وادار به قانون گریزی می کند که می باید همیشه با تهیه ی ساز وکارهای علمی قانونی اجرا پذیر این دمدمی مزاجی را به حد اقل رساند و ناکار آمد کرد.
    همیشه نهادهای نظارتی ، با وجود همیشگی زمینه ی لغزشهای بشری ، بر شالوده ی پاسداری از مردم سالاری و حمایت حد اکثری از حقوق مردم ایجاد می شوند.
    باید علی رغم کاستیهایی که دمدمی مزاجی بشر ایجاد می کنند فعالیت نهادهای نظارتی را با قانونمندی و ضابطه مندی علمی سازمان یافته تقویت کرد و آسیب پذیری آنها را با علم و قانون و ضابطه مندی به حد اقل رساند.