روایت قالیباف از نظر رهبری درباره دخالت در بخش‌های اجرایی
رئیس‌مجلس:رهبر انقلاب به من گفتند من به‌جز بخش‌هایی که قانون اساسی مشخص کرده در سایر موضوعات اجرایی دخالتی در کار دولت‌ها نمی‌کنم.
طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی مسئولیت حوزه‌های دفاع، امنیت و سیاست خارجی بر عهدۀ رهبری است.
طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی مسئولیت حوزه‌های دفاع، امنیت و سیاست خارجی بر عهدۀ رهبری است.
ارسال در 1400/5/31 ساعت 13:58
عرض x طول
ارسال ويدئو در تلگرام
ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
---
ارگانهاو نهادهای کلیدی مدیریت هر کشوری که بنام دین اسلام حکومت می شود برای تحقق بخشیدن به هدف علمی معقول حفظ حرمت و حیثیت و هیبت و کار آمدی مدیریت خود در داخل و خارج و برای حفظ حرمت و حیثیت دین و مذهب و صاحبان اصیل این ارزشهای الهی که گوهره های گران بهای اساسی تغییر ناپذیر تشکیل چنین حکومت اند ؛ باید با سازماندهی علمی دست جمعی متکی بر مشورت علمی قرآنی و عقلی که دو نهاد اصیل و تحریف ناپذیر دینی و مذهبی تشکیل نظام و حکومت هستند با بهره گیری از دانش فرزانگان وفادار و متعهد به دین و نظام اسلامی حرکت مدیریتی خود را شروع وادامد دهند .
تک روی و خود داری از رفتار و گفتار ضابطه مند علمی توسط مدیران کلیدی در داخل و خارج از کشور وبالها و زیانهای جبران ناپذیری را در زمینه های گوناگون برای نظام و دولت و کشور و ملت به بار می آورند و دست خصوم و دشمنان را برای آسیب رساندن به پایه های اساسی مدیریت نظام و کشور و آسیب رساندن به ملت باز می گذارند.
بسیار شایسته و خدا پسندانه است دولت برای موفقیت در کارهای خود در همه ی زمینه های مدیریتی و برای کسب مشورتهای درست کار آمد در این زمینه ها ؛ اتاقهای فکر تشکیل شده از مشاوران عالم دین شناس – قرآن شناس متعهد وفا دار به دین و نظام و آگاه به علوم ذی ربط داشته باشد.
در رأس و اولویتهای کاری و برای احراز موفقیت در همه ی کارهای مدیریتی در یک حکومت دینی ؛ دولت و تمام ارگانها و نهادهای مدیریتی در کشور باید نخست و همیشه با توکل به خداوند توانا و دانای مطلق و استمداد کمک از یگانه ذات اقدس او ؛ همت و دانش علمی خود را در مدیریت کشور در همه ی زمینه ها به کار گیرد .
---
8 سال تمام ؛ مسئولان پیشین مدیریت کشور و عوامل رسمی و غیر رسمی درونی آنان در همسویی با اهداف بر اندازانه ی دشمنان بیگانه علیه ملت و نظام اسلامی ایران بدترین و بی رحمانه ترین اقدامات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را برای به فلاکت بار ترین وضعیت معیشتی دچار کردن این ملت با نهایت گستاخی و استهزا و دور زدن قانون اساسی کشور آشکار و در نهان بی هیچگونه استیضاح و محاکمه و بدون هیچ مجازات جدی لازم انجام دادند.
نظام و قوای سگانه کشور برای اثبات وفا داری خود به ولی نعمت خویش که ملت ایران اسلامی است و تا کنون صدها هزار شهید داده تا این نظام پیروز شود و مستقر گردد ، بحکم شرع و قانون و عرف عقلا موظف اند مسئولان درشت و ریز رسمی و غیر رسمی توطئه ی ایجاد 8 سال اوضاع فلاکت آفرین بر اندازانه ی خیانت بار را به استیظاح و محاکمه و مجازات عادلانه بتناسب جرائم و جنایتها و خیانتهایی که در این 8 سال مرتکب شده اند برسانند.
مسئولان هر ارگان و هر نهاد یا هر شخصی در کشور که در منع یا تاخیر اقدام قانونی حکیمانه ی بموقع علیه عاملان ایجاد این اوضاع فلاکت بار 8 ساله با آگاهی و عمد و اصرار دخالت می کنند ؛ بی تردید باید در اجرای خواست ملت بحکم شرع و قانون در جنایتها و خیانتهای این عاملان سهیم شناخته شوند و باید متناسب با جرم خود در این زمینه به مجازات عادلانه شرعی و قانونی لازم برسند .