بهره وران از امتیازهای نظام دینی موظف اند اجرای احکام ظاهری شرع و قانون را رعایت کنند
---
منطق علمی عقل حکم می کند در قلمرو مدیریت رسمی هر نظام دینی حاکم بر هر کشوری بهره وران از امتیازهای این نظام موظف اند اجرای احکام ظاهری شرع و قانون را در این قلمرو کاملا رعایت کنند .
بحکم عقل و عرف انسانی ؛ عدم رعایت اجرای این احکام در قلمرو مذکور بی تردید باید محرومیت از بهروه وری از امتیازهای نظام را در پی داشته باشد .
گناه بقا و دوام وجود دولتهای ناکارآمد بعهده ی کیست؟!
---
« فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ... » ﴿ آیات ۹ تا ۱۹ سوره اعلی ﴾
دولتها در هر کشوری برای بهینه سازی اوضاع کشور و ملت بتناسب امکاناتی که در اختیار دارند و بتناسب پیشبینی چگونگی رسیدگی به همه انواع نیازهای کشور داری و مردم داری بگونه ای متعادل و مطابق با اندیشه های علمی هر نظام حکومتی موجود در قدرت می باید با برنامه ریزیهای تکامل یافته علمی در همه زمینه ها مسئولیت مدیریت نیازهای کشور و ملت را با سازماندهی بهینه بعهده بگیرند .
بهینه سازی اوضاع کشور و ملت و بهره وری از همه امکانات موجود که در اختیار دولتها قرار گرفته اند و جلوگیری از هرز رفتن این امکانات مستلزم نظارت و ارزیابی علمی قانونمند و نظام مند و منضبط عملکرد دولتهای موجود در قدرت است .
این نظارت و ارزیابی و نتیجه گیری علمی وارایه ی راه حلهای علمی ضابطه مند مناسب برای رفع معضلها ؛ می باید توسط قوای قضائیه و مقننه و سایر نهادهای نظارت قانونی انجام گیرد و دولتهای موجود در قدرت باید در زمینه بازده همه برنامه هایی که حسن انجام آنها را در مدیریت خود بعهده گرفته اند همیشه پاسخگو باشند .
بی تردید نظامهای مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر با وجود قوا و نهادهای قانونی نظارت باید سازمان یافته تلاش کنند با پیگیری پیوسته ی عملکرد دولتها و پاسخگو کردن دولتها در زمینه ی این عملکرد از احتمال و قوع هرگونه انحراف زیان بار در مدیرت نیازهای کشور و ملت حد اکثر جلوگیری علمی قانونمند منضبط سازمان یافته را بعمل آورند .
باید هر نظام و نهادهای قانونی نظارت نظام ؛ زیانها را چنانچه پیامد جهل و سهل انگاری دولتها باشند با ابزارهای قانونی انضباط افرین به حد اقل برسانند و جلو زیانها را بگیرند .
در کشور ما ایران با در نظر گرفتن همه امکانات موجود و فراهم شده که در اختیار نظام و دولتها با گذشت چهل سال و اندی از عمر انقلاب قرار گرفته اند و برای ارزیابی کار آمدی اندیشه های نظام در نظارت بر موفقیت دولتهایی که مدیریت کشور را بعهده گرفتند باید کارنامه ی تکامل یافته ی روشن و سازمان یافته از جانب نظام به ملت ارانه شود .
نظام و نهادهای نظارتی نظام برای اثبات کار آمدی و حفظ اصالت بقا و دوام خود در مدیریت نیازهای کشور و ملت ، از نظر شرع و قانون و عرف و مطابق با اصول فوق ؛ مکلف اند عالمانه و قانونمند پاسخگو باشند .
شرع و قانون و عقل و عرف اقتضا می کنند که نظام باید بگونه ای سازمان یافته و مورد به مورد در باره ی مدیریت عادلانه ی نیازهای اساسی کشور و ملت و چگونگی رفتار علمی خود در مهار مشکلات سختی که در طول چهل سال و اندی فرا روی مسیر انقلاب قرار کرفتند به ملت پاسخگو باشد و در این زمینه ها باید به ملت که خود نظام را مشروط به اجرای حد اکثر عدالت انتخاب کرده است کاملا گذارش دهد .
ارسال ويدئو در تلگرام
---
منطق علمی عقل حکم می کند در قلمرو مدیریت رسمی هر نظام دینی حاکم بر هر کشوری بهره وران از امتیازهای این نظام موظف اند اجرای احکام ظاهری شرع و قانون را در این قلمرو کاملا رعایت کنند .
بحکم عقل و عرف انسانی ؛ عدم رعایت اجرای این احکام در قلمرو مذکور بی تردید باید محرومیت از بهروه وری از امتیازهای نظام را در پی داشته باشد .
---
« فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ... » ﴿ آیات ۹ تا ۱۹ سوره اعلی ﴾
دولتها در هر کشوری برای بهینه سازی اوضاع کشور و ملت بتناسب امکاناتی که در اختیار دارند و بتناسب پیشبینی چگونگی رسیدگی به همه انواع نیازهای کشور داری و مردم داری بگونه ای متعادل و مطابق با اندیشه های علمی هر نظام حکومتی موجود در قدرت می باید با برنامه ریزیهای تکامل یافته علمی در همه زمینه ها مسئولیت مدیریت نیازهای کشور و ملت را با سازماندهی بهینه بعهده بگیرند .
بهینه سازی اوضاع کشور و ملت و بهره وری از همه امکانات موجود که در اختیار دولتها قرار گرفته اند و جلوگیری از هرز رفتن این امکانات مستلزم نظارت و ارزیابی علمی قانونمند و نظام مند و منضبط عملکرد دولتهای موجود در قدرت است .
این نظارت و ارزیابی و نتیجه گیری علمی وارایه ی راه حلهای علمی ضابطه مند مناسب برای رفع معضلها ؛ می باید توسط قوای قضائیه و مقننه و سایر نهادهای نظارت قانونی انجام گیرد و دولتهای موجود در قدرت باید در زمینه بازده همه برنامه هایی که حسن انجام آنها را در مدیریت خود بعهده گرفته اند همیشه پاسخگو باشند .
بی تردید نظامهای مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر با وجود قوا و نهادهای قانونی نظارت باید سازمان یافته تلاش کنند با پیگیری پیوسته ی عملکرد دولتها و پاسخگو کردن دولتها در زمینه ی این عملکرد از احتمال و قوع هرگونه انحراف زیان بار در مدیرت نیازهای کشور و ملت حد اکثر جلوگیری علمی قانونمند منضبط سازمان یافته را بعمل آورند .
باید هر نظام و نهادهای قانونی نظارت نظام ؛ زیانها را چنانچه پیامد جهل و سهل انگاری دولتها باشند با ابزارهای قانونی انضباط افرین به حد اقل برسانند و جلو زیانها را بگیرند .
در کشور ما ایران با در نظر گرفتن همه امکانات موجود و فراهم شده که در اختیار نظام و دولتها با گذشت چهل سال و اندی از عمر انقلاب قرار گرفته اند و برای ارزیابی کار آمدی اندیشه های نظام در نظارت بر موفقیت دولتهایی که مدیریت کشور را بعهده گرفتند باید کارنامه ی تکامل یافته ی روشن و سازمان یافته از جانب نظام به ملت ارانه شود .
نظام و نهادهای نظارتی نظام برای اثبات کار آمدی و حفظ اصالت بقا و دوام خود در مدیریت نیازهای کشور و ملت ، از نظر شرع و قانون و عرف و مطابق با اصول فوق ؛ مکلف اند عالمانه و قانونمند پاسخگو باشند .
شرع و قانون و عقل و عرف اقتضا می کنند که نظام باید بگونه ای سازمان یافته و مورد به مورد در باره ی مدیریت عادلانه ی نیازهای اساسی کشور و ملت و چگونگی رفتار علمی خود در مهار مشکلات سختی که در طول چهل سال و اندی فرا روی مسیر انقلاب قرار کرفتند به ملت پاسخگو باشد و در این زمینه ها باید به ملت که خود نظام را مشروط به اجرای حد اکثر عدالت انتخاب کرده است کاملا گذارش دهد .