استاد فاطمی نیا: امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه است


تضعیف رهبری از شرب خمر هم بدتر است


+ 
53

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • جناب فاطمی عاشقت بودم و عاشق ترت شدم ، شهامت ، عزت نفس میخواد در این شرایط اینگونه حرف زدن ، خدا مملکت ما رو از وجود شما خالی نکنه انشاالله که نشانه حق و باطل را با شما میشود تشخیص داد

  • روند توسعه سیاسی مسطح جمهوری اسلامی ایران :
    توسعه سیاسی مسطح چیست؟
    در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، درﮔﺬر اﯾﺎم ﻫﻢ ﮔﺮاییﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ـ ﮔﺮوه‌ﻫﺎ ـ اﺣﺰاب و ﯾﺎ ﻧﺤﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌آﯾﺪ؛
    ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ”ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﺳﺖ”؛
    و ﯾﺎ ”ﻫﻢ‌وﻧﺪی” ﺑﺪون ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺳﺖ؛
    واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ؛
    ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺰی اﺳﺖ؛
    روﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﯾﺎ واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ـ ﭘﺮوﺳﻪ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻄﺢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ای اﺳﺖ؛
    در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﯿﺎﻟﯿَّﺖ ﮐﻨﺶ‌ﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
    ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ‌ﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ی وﻻﯾﺖ ﻣﺪاری اﺳﺖ؛
    و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ واﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﻻﯾﺖ‌ﮔﺮﯾﺰی و ﻣﻘﻮﻟﻪ‌ی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
    کاربران گرام ،جهت پیگیری مطلب به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
    http://mse.ystc.ir/

  • توسعه سیاسی مسطح چیست؟
    در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، درﮔﺬر اﯾﺎم ﻫﻢ ﮔﺮاییﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ـ ﮔﺮوه‌ﻫﺎ ـ اﺣﺰاب و ﯾﺎ ﻧﺤﻠﻪ‌ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌آﯾﺪ؛
    ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﯾﺎ ”ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﺳﺖ”؛
    و ﯾﺎ ”ﻫﻢ‌وﻧﺪی” ﺑﺪون ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﺳﺖ؛
    واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ؛
    ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺰی اﺳﺖ؛
    روﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ ﯾﺎ واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ـ ﭘﺮوﺳﻪ ـ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻄﺢ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ای اﺳﺖ؛
    در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﯿﺎﻟﯿَّﺖ ﮐﻨﺶ‌ﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
    ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻢ‌ﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ی وﻻﯾﺖ ﻣﺪاری اﺳﺖ؛
    و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ واﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﻻﯾﺖ‌ﮔﺮﯾﺰی و ﻣﻘﻮﻟﻪ‌ی ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ وﻟﯽ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
    کاربران گرام ،جهت پیگیری مطلب به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
    http://mse.ystc.ir/

  • مسئله تقابل:
    در ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﺪوﻣﺮز ﻧﯿﺴﺖ.
    ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و روﯾﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
    اﺧﺘﻼف روﯾﻪ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه، ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ را از ﺣﯿﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻗﻔﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ؛

    اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ‌ﺷﻮد:
    1-اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ و ﺳﻠﯿﻘﻪ، در روﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ؛
    اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ روﯾﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار، ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ، اﻣﮑﺎن اﺻﻼح و رﻓﻊ دارد، ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻄﮑﺎک ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
    2- اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ؛
    اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی، و در ﻃﺮح‌رﯾﺰی ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﻫﺎی ﻣﻠﯽ؛
    اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﻫﺎ، ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺞ ﮔﺮدد، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻌﺎﻃﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛
    آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی ، ﺑﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﻓﻠﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ، ﺑﻪ ﻓﻠﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ‌رﺳﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽ‌ﺳﺎزد؛
    اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ از راه اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ، ﺳﭙﺲ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان در ﻃﺮح‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، اﻣﮑﺎن رﻓﻊ و اﺻﻼح دارﻧﺪ.
    3-اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ؛
    اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ، در ﺣﻮزه‌ی اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدی آن ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ؛
    اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻮد ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ‌ی دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ؛
    ازاﯾﻦ رو ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎک‌ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮان ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛
    آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﻨﺪار و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ؛
    در ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﯾﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻋﻈﯿﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرت‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪ‌ی ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛
    درواﻗﻊ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﻟﯽ ، اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺮان آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
    اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺶ‌ﮔﺮان رﺻﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد:
    رﻫﺒﺮان ـ
    ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ـ
    اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ‌ﻫﺎ ـ
    اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان –
    و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران.
    در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ:
    از اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﺎ اﻣﺎم (ره) ﺗﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن؛
    ﭘﺲ ازآن دوره ﻧﯿﺰ، اﺧﺘﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ و آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﺎﻣﻨﻪ‌ای از ﯾﮏ ﺳﻮ، و اﺧﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ اﯾﺸﺎن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺶ‌ﻫﺎ و ﺗﺸﻨﺞ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ؛
    اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﻣﻔﻬﻮم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﻋﻤﻞ، ﮐﺎرﮐﺮدی ﭼﻮن ﮔﺎرد رﯾﻞ دو ﻟﺒﻪ‌ی ﺟﺎده ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺤﺮاف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺖ‌ﻫﺎ و درﻏﻠﺘﯿﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دره‌ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی‌ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
    اﻣﺎ اﻋﻮﺟﺎج ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ دوﻟﺖ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺟﺎده‌ی ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ، از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن، زﯾﺎن‌ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ؛
    ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ «اﺧﺘﻼف» ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ «ﺗﻘﺎﺑﻞ» ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻗﺖ رﺻﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ و واﮐﺎوی ﮐﺮد؛
    زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ‌ﻫﺎ ﭼﺎره ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻻﺟﺮم از ﺳﻄﺢ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ.
    ازاﯾﻦ رو رﺻﺪ و واﮐﺎوی ﺗﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﻮاﺿﻊ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در دو ﺣﻮزه‌ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ، ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ، و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ، ﻋﺘﺮت و ﮐﻼم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ـ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺟﺪی اﺳﺖ؛
    ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاﺿﻊ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ آن، در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ـ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۳۰ ﻣﻮرد از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
    ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎری، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺤﺮاف‌ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی اﺳﺖ.
    ﻣﯿﺮاث ﺑﺎزرﮔﺎن:
    «ﻫﺪف اﺗﺨﺎذی دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ، ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﻼم و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺑﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب و ﺑﺮای رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ …».[ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن، ﮐﺘﺎب اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در دو ﺣﺮﮐﺖ، ص ۱۱]
    ﻣﯿﺮاث ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ۵۸-۱۳۵۷ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ «ﻣﺎ اﺳﻼم را ﺑﺮای اﯾﺮان، و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮای اﺳﻼم ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻫﺪ» در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ، در ﻋﺼﺮ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ، ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﻋﺼﺮ رﻓﺮﻣﯿﺴﺖ‌ﻫﺎ، و ﻋﺼﺮ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن، ﭘﯽ‌ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؛
    ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ـ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺖ، اﺳﻼم را اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ‌داﻧﺪ ، و دﯾﺪﮔﺎه اﻟﻬﯽ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، راه ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﺮان (و ﺟﻬﺎن) را اﺳﻼم ﻣﯽ‌ﺷﻨﺎﺳﺪ؛
    ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه، «ﻧﻈﺎم دوﻗﻄﺒﯽ اﯾﺮان» را در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ‌ی ﻋﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ زده اﺳﺖ.
    کاربران گرام ،جهت پیگیری مطلب به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
    http://mse.ystc.ir/